سياسة التحرير
هذي القواعد اللي نمشي عليها في كل صفحة في أثيل. آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026.
1. كيف نختار الأخبار
- نختار الأخبار اللي تهم المستخدم العربي: إطلاق أداة، ميزة جديدة، تغيير في الأسعار أو الخصوصية، أو خبر سعودي وخليجي عن الذكاء الاصطناعي.
- نكتب الخبر من مصدره الأصلي: مدونة الشركة، صفحة المساعدة، الحساب الرسمي، أو جهة حكومية. وإذا المصدر صحيفة، نختار صحف معروفة.
- كل خبر فيه تاريخه ورابط مصدره تحت. ما نضيف توقعات ولا أرقام مو موجودة في المصدر.
2. كيف نتحقق من الأدوات
- الأسعار من صفحة الأسعار الرسمية للأداة، ونكتب متى فتحناها. نحوّل الدولار للريال على سعر 3.75، والسعر الأصلي جنبه.
- دعم العربي والتوفر في السعودية نكتبه إذا تأكدنا منه. وإذا ما تأكدنا نكتب «غير مؤكد».
- قصص النجاح من مصادر منشورة فقط، ونقول لك إذا الأرقام من كلام صاحب القصة وما تحققنا منها بشكل مستقل.
- ترتيب الأدوات اختيار تحريري، مو قياس ولا ترتيب مدفوع.
3. كيف نقارن الأدوات
- نقارن بالمعلومات المنشورة: السعر، والخطة المجانية، ودعم العربي، والتوفر في السعودية، وطريقة حساب الاستخدام (مهام أو رصيد أو رسائل).
- ما نعطي درجات ولا نقول «الأفضل» بشكل عام. نكتب «لو تبي كذا، خذ كذا» حسب شغلك.
- كل سطر في الخلاصة أعلى صفحات المقارنة له رابط للصفحة الرسمية، وتحتها تاريخ «آخر تحقق».
- ما نكتب «جربنا» إلا إذا جربنا فعلًا. والمعلومة اللي ما لقينا لها مصدر رسمي نكتبها «غير مؤكد».
4. المصادر
نحط رابط المصدر في كل خبر، وقائمة «المصادر» في آخر الأدلة والمقارنات. نفضّل المصدر الرسمي على أي نقل عنه.
5. الذكاء الاصطناعي في شغلنا
نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والترجمة وترتيب الكلام. بس ما ننشر معلومة قبل ما نرجع لمصدرها، والمسؤولية علينا مو على الأداة.
6. تصحيح الأخطاء
نغلط أحيانًا، والأسعار تتغير بسرعة. إذا لقيت غلط، كلمنا على إكس @atheelai أو من صفحة التواصل. نراجع المصدر، ونصحح الصفحة، ونحدّث تاريخها. والتصحيح المهم نكتب عنه ملاحظة واضحة في الصفحة نفسها.
7. الاستقلالية
- ما عندنا إعلانات ولا محتوى مدفوع ولا ترتيب مدفوع.
- ما ناخذ عمولة من روابط الأدوات للحين. الروابط توديك للموقع الرسمي مباشرة.
- إذا تغيّر هذا يومًا، بنكتب «إعلان» أو «رابط بعمولة» بوضوح جنب أي محتوى مدفوع، وبنحدّث هذي الصفحة.
8. مو نصيحة متخصصة
محتوانا معلومات عامة عن الأدوات. ما يغني عن استشارة قانونية أو طبية أو مالية من شخص مختص.
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026.